تعريف ومعنى الحوكمة واهداف حوكمة الشركات " 1 "

الحوكمة – Corporate Governance

في هذا الموضوع سنتعرف علي المقصود بالحوكمة وتعريفها واهدافها وكل ما يتعلف بمفهوم الحكومة في الشركات والمؤسسات …

محتويات المقالة :

• تعريف الحوكمة
• نشأة الحوكمة
• مبررات وجود الحوكمة
• فلسفة الحوكمة
• الاطراف الرئيسية في الحوكمة
• أهداف الحوكمة
• فوائد الحوكمة
• ضوابط الحوكمة
• قواعد الحوكمة
• مبادئ الحوكمة وفقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2004
• الحوكمة باختصار
• مالحظات هامة

مقمة عن الحوكمة :

تتبوأ حوكمة الشركات أهمية خاصة في أجندة المال واألعمال في الوقت الراهن، لما تعود به من نفع على الشركات والمجتمع بأسره و قد برزت أهمية الحوكمة في اآلونة األخيرة عندما أطاحت األزمة المالية العالمية باقتصاديات عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية، فبات موضوع الحوكمة يتصدر عناوين الصحف في كل مكان. وبالرغم من ذلك، فإن ً بعض الشيء لدى الكثير من الفئات في مفهوم الحوكمة اليزال مبهما المجتمع. ولهذا السبب يقوم مركز أبوظبي للحوكمة بنشر هذا الكتيب الهدف المتمثل في نشر »

مصطلحات ومفاهيم

« تحقيقا الوعي ومساعدة القطاعين العام والخاص على فهم الحكومة وإدراك أهميتها في المؤسسات المعاصرة.

يعرض هذا الكتيب مفاهيم أساسية متعلقة بالحوكمة تتنوع بين تعريف الحوكمة وأهدافها وأهميتها، وضوابطها، ومبررات وجودها، وما إلى ذلك من مواضيع تساعد في توضيح وتبسيط موضوع الحوكمة للقارئ.

وقد حرصنا في هذا الكتيب على تبسيط المواضيع بشكل يسمح للجميع االستفادة منه، غير أن الحوكمة وأبعادها أكبر وأوسع من أن نستطيع تغطية جميع جوانبها في هذا الكتيب لذلك، نعدكم بالمزيد من النشرات اإلرشادية المتعلقة بالحوكمة في المستقبل القريب حتى تصبح الحوكمة وقضاياها مفهومة وفي متناول الجميع.

ماهي الحوكمه :

لا يوجد إجماع في األدبيات على تعريف موحد لمصطلح الحوكمة، فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها:

النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها .

كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها :

» مجموعة من العالقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة و مجلس الادارة وحملة الاسهم وغيرهم من أصحاب المصالح .

كما يوجد تعريف آخر للحوكمة يدور حول الطريقة التي تدار بها الشركة وآلية التعامل مع جميع أصحاب المصالح فيها، بدء من عمال الشركة والمساهمين والموظفين بما فيهم الادارة التنفيذية وأعضاء مجلس الادارة وانتهاء بآلية تعامل الشركة مع المجتمع ككل.

بشكل عام، فإن الحوكمه تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الاطراف الاساسية في الشركة أعضاء مجلس الادارة، الادارة التنفيذية، المساهمين، إلخ بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة إدارة الشركة لحماية المساهمين والتأكد من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها الطويلة الامد.

نشأة الحوكمه :

ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من االقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والازمات المالية التي شهدها عدد من دول شرقي آسيا، وأمريكا اللاتينية، وروسيا؛ في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد العالمي في الاونة الاخيرة من أزمة مالية وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية و أوروبا. كانت أولى هذه الامات تلك التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا، وكوريا، واليابان عام 1997 .

فقد نجم عن هذه الازمة تعرض العديد من الشركات العملاقة لضائقات مالية كادت أن تطيح بها ؛ مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عملجميع أصحاب العلاقة في الشركة. وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة اتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي . وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الادارة ، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من الاستدانة، فاتجهت إلى أسواق المال.

وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير الاسواق المالية، فتزايدت انتقلات رؤوس الاموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الادارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية.

وعلى غرار فضيحة شركة إنرون الامريكية التي نجمت عن تساهل المدققين الخارجيين مع مجلس الادارة؛ وعدم دقة التقارير المالية الصادرة عن الشركة. الامر الذي أدى إلى انهيار شركة إنرون، وضعت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الامريكية قواعد سربان – أوكسلي عام 2002 لضبط عمل شركات المساهمة العامة.

مبررات وجود الحوكمه

ما الذي يطمئن المستثمر – المساهم – بأن الشركة التي استثمر مدخراته فيها تعمل حسب المصلحة العليا للشركة؛ وسيحصل هذا المستثمر في المقابل على عائد على استثماراته؟

وما الذي يؤكد له بأن التقارير المالية التي تنشرها الشركة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة؟

وما الذي يضمن للمقرض بأنه سيسترد قيمة قرضه؟

وما الذي يضمن للموظف بأن الشركة التي يعمل لديها ستستمر في العمل وتؤمن له لقمة عيشه في المستقبل المنظور؟ وما الذي يضمن للمجتمع بأن هذه الشركة ستستمر في التوظيف، وإنتاج الخدمات والسلع، وتوليد قيمة مضافة تدعم الوضع الاقتصادي في الدولة وتعززه؟ وكيف يحصل جميع أصحاب المصالح على حقوقهم في الشركة؟

الاجابة : الحوكمه

فبدون الحوكمة فإن جميع الاطراف المعنية في الشركة تراهن في استثماراتهم كما يراهن المقامر في الكازينو.

فلسفة الحوكمة

هناك ميزتان تتميز بهما الشركات المعاصرة مما يستدعى وجود ضوابط للحوكمة:

الميزة الاولي :

حقيقة أن الشركات الحديثة تتميز بالفصل بين ملكية الشركة وإدارتها.

الميزة الثانية:


النفوذ الذي يتمتع به كبار المساهمين على حساب صغار المساهمين.

دفعت هاتان الميزتان الدول إلى وضع نظام رقابي يضمن أصحاب المصالح في الشركة بأن الادارة تقوم بمهامها على أفضل وجه؛ في الوقت الذي يحمي هذا النظام صغار المساهمين من تسلط كبار المساهمين.

ضبط عمل جميع الاطراف المعنية ومن ثم، أتت حوكمة الشركات نظاما في الشركة من مساهمين وإدارة تنفيذية ومجلس إدارة. ويمكن أن من خلال ما يسمى بمعضله الطرف الرئيس تفسر هذه الاشكالية أيضا والوكيل. الطرف الرئيس في هذه المعادلة هو مالك الشركة – المساهم – بينما تمثل اإلدارة التنفيذية – الوكيل-.

وفي هذه المعادلة ثنائية الاطراف ، فإن الطرف الرئيس والوكيل كل معني بمصلحته الخاصة على حساب مصلحة الشركة. وبسبب التباين الواضح في المعلومات لصالح الوكيل الذي يدير أعمال الشركة بشكل يومي كان البد للطرف الرئيس من تعيين جهة رقابية لمتابعة أعمال الوكيل ممثال في مجلس الادارة .

تقوم الحوكمة بتنظيم وتقسيم المسؤوليات والحقوق بين ثالثة أطراف رئيسية




كما هو مبين في الشكل اعلاه :

إن الترابط بين أصحاب العلاقة السالف ذكرهم ترابط وثيق ومهم، فالمساهمون هم المالكون الفعليون للشركة ولهم حقوق وتترتب عليهم . ويقوم المساهمون بتوكيل مجلس الادارة للقيام بواجبات سنذكرها لاحقا لمراقبة أداء الادارة التنفيذية، الذي يقوم بدوره بتعيين الادارة التنفيذية لإدارة شؤون الشركة بالنيابة عنهم، كما يقوم المساهمون بانتخاب أيضا أعضاء مجلس الادارة وذلك من أجل الرقابة على الادارة التنفيذية، ويوجد أطراف آخرون لهم علاقة بالشركة، وهم بالتالي معنيون بتطبيق لحقوقهم من جهة ولتخفيض مستوى الشركة لقواعد الحوكمة ضمانا عدم التيقن المتعلق باستثماراتهم بالشركة من جهة أخرى.

من أبرز هذه الاطراف :

الحكومة والمجتمع والبنوك والموردون وموظفو الشركة، الخ.

وفي المحصلة، فإن جميع هذه الاطراف لها مصلحة في نجاح الشركة واستمرارها؛ ولها حقوق يجب على الشركة المحافـظة عليها وتوفيرها لهم.